يافع نيوز – متابعات

قال مصدر عسكري رفيع إن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد ربه منصور هادي، وجّه، الخميس الماضي، وزير المالية صخر الوجيه، بصرف العلاوة السنوية لقوات الجيش والأمن للعامين 2013م و2014م؛ إلا أن الأخير اعتذر بحجة أن الخزينة العامة ليس فيها مبلغ يمكن صرفه على هذه العلاوات.

ونقلت يومية “الشارع” عن المصدر العسكري قوله: ” إن الرئيس هادي أراد رفع معنويات الجيش والأمن، فوجّه وزير المالية بضم العلاوة السنوية الخاصة بهذا العام، والعام الماضي، وصرفها مع مرتبات شهر أبريل الجاري للجنود كونها معتمدة من الموازنة العامة للدولة؛ إلا أن الوزير اعتذر عن ذلك.

وقال المصدر: ” اعتذار وزير المالية أغضب الرئيس هادي، الذي طلب من الوجيه توضيح سبب اعتذاره عن تنفيذ هذا الأمر، وقال له إن مبلغ هذه العلاوات معتمد، وأقر وأنزل في الموازنة. وسأله: ” أين ذهب هذا المبلغ؟ فقال الوجيه إن ما قاله الرئيس صحيح، ولكنه وزير يتبع وينفّذ تعليمات رئيسه المباشر (رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة)، وأن هذا المبلغ المخصص للعلاوات سبق وأن صرف لمواجهة التزامات في بنود أخرى”.

وأضاف المصدر :” الرئيس هادي غضب، ووبخ صخر الوجيه، وسأله كيف تمكن، قبل أيام من صرف بدل العلاج، وبدلات السفر، والمخصصات الخاصة بالوزراء، وأعضاء مجلس النواب وسأله كيف صرف هذه المخصصات ومن أي باب، وهو يقول إن لديه عجزاً في الموازنة العامة للدولة، والخزينة العامة، كما سأله الرئيس عمّن سمح له أن يسحب ويصرف من مخصصات أفراد الجيش والأمن”.

وتابع المصدر نقلاً عن مصدر رئاسي: ” صخر الوجيه قال للرئيس: بدل ما تحملني المسؤولية ساعدني على إنقاذ الاقتصاد من كارثة محققة، فنحن لا نستطيع الصمود إلى ما قبل رمضان القادم، في حالة عدم اعتماد أحد الحلول الأربعة التي قدمتها أمام مجلس النواب (أهما رفع الدعم عن المشتقات النفطية بنسبة مائة في المائة)، وإذا لم يتم اعتماد أحد هذه الحلول فستكون كارثه”.

وأوضح المصدر ” الرئيس هادي قال لصخر الوجيه: ” أنا أعرف علاوات الجيش والأمن من رأسك. أنت المسؤول أمامي، أنا لا أعرف باسندوة أو غيره.. أنا أعرفك أنت. حاول الوجيه يبرر ويطرح ما قدمته له الشركة الاستشارية التابعة له بشأن الاقتصاد؛ إلا أن الرئيس قال له أنه يريد منه تجهيز علاوات الجيش والأمن حق العاملين”.

وأفاد المصدر ” سيحصل كل جندي على نحو 1600 ريال شهرياً فوق الراتب، قبل خصم الضرائب، علاوة العاملين، هذا بخلاف علاوات الضباط، وتختلف العلاوة من رتبة إلى أخرى. وأفراد الجيش والأمن لهم عامين لا تصرف لهم هذه العلاوات السنوية المقرة، رغم أن هذه العلاوات أقرت في الموازنتين وهى معتمدة، لكن وزير المالية صرفها في بنود أخرى”.

واستغرب المصدر تصرف وزير المالية بـ ” مستحقات مقرة ومعتمدة في الموازنة العامة للدولة تخص منتسبي الجيش والأمن، أو غيرهم”.  * صحيفة الشارع – وكالة خبر