يافع نيوز – الاولى 

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2014، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات رسمية انخفاض احتياطات البلد من النقد الأجنبي، بواقع 98 مليون دولار.

وقدرت ميزانية العام 2014، بتريليونين و883 ملياراً و532 مليوناً و192 ألف ريال، موزعة على أبواب الموازنة الـ5، ووجه مجلس الوزراء بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

ووجه مجلس الوزراء بإحالة الموازنة إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وبحسب وكالة “سبأ” الرسمية، فقد “قدرت الإيرادات العامة بنحو تريليونين و204 مليارات و267 مليوناً و545 ألف ريال، وذلك من مختلف المصادر الإيرادية”. كما “قدر العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، بمبلغ 679 ملياراً و264 مليوناً و647 ألف ريال”.

وفي ما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2014، فإن إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد، قدر بنحو 598 ملياراً و985 مليوناً و719 ألف ريال، وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ 156 ملياراً و192 مليوناً و723 ألف ريال.

في حين قدرت الموارد والاستخدامات لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي، بمبلغ 36 ملياراً ومليونين و106 آلاف ريال.

وفي ما يخص موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية القادمة، قدر المجلس إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية، بمبلغ 3 تريليونات و865 ملياراً و970 مليوناً و652 ألف ريال، وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات، بمبلغ 295 ملياراً و662 مليوناً و134 ألف ريال، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بنحو 224 ملياراً و193 مليوناً و355 ألف ريال.

كما قدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ 5 مليارات و108 ملايين و334 ألف ريال، وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي، بمبلغ 62 ملياراً و708 ملايين و56 ألف ريال.

وفي ما يتعلق باعتمادات موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي، قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنة المالية 2014، بمبلغ إجمالي 194 ملياراً و77 مليوناً و842 ألف ريال.

وقدر مجلس الوزراء إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو 17 ملياراً و633 مليوناً و888 ألف ريال، وتبلغ حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض 9 مليارات و169 مليوناً و621 ألف ريال، وبذلك فإن عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي، قُدر بمبلغ 41 ملياراً و508 ملايين و993 ألف ريال، عجزا معاناً. في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات، بمبلغ 39 ملياراً و660 مليوناً و774 ألف ريال.

وبالنسبة لاعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط، فقد تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية لها للسنة المالية 2014، بنحو 169 ملياراً و35 مليوناً و365 ألف ريال.

ويقدر فائض النشط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ 13 ملياراً و410 ملايين و473 ألف ريال، وقدرت حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار و926 مليوناً و754 ألف ريال.

وفوض مجلس الوزراء رئيس المجلس ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014، بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات، وبحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات.

وفي ذات السياق، قالت وكالة “رويترز” إن بيانات رسمية أظهرت، الأربعاء، أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي انخفضت خلال أكتوبر الماضي، بمبلغ 98 مليون دوﻻر، ليبلغ الرصيد 5.559 مليار دوﻻر.

وقال البنك المركزي اليمني، في أحدث بيان له، إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي فقط 5.9 شهر من واردات البلد من السلع والخدمات، تراجع في أكتوبر بعد أن كان قد شهد تحسنا في شهري أغسطس وسبتمبر.

وعزا البنك التراجع إلى جهوده المستمرة لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية العجز المحلي، وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية.

وأضاف أن المعروض النقدي في أكتوبر بلغ 3.79 تريليون ريال، بزيادة 48 مليار ريال عن سبتمبر، بينما كان المعروض النقدي في أكتوبر 2012، نحو 2.262 تريليون ريال.

وأظهر تقرير التطورات المصرفية والنقدية للبنك المركزي اليمني، ارتفاع صافي المطالبات على الحكومة بنهاية أكتوبر الماضي، بقرابة 62 مليار ريال، ليسجل رصيدا مدينا قدره 1.682 تريليون ريال، في حين كان صافي المطالبات في نفس الفترة من العام الماضي، سجل رصيدا مدينا بمبلغ 1.330 تريليون ريال.

من جانبه، قال لـ”الأولى” مصدر مطلع إن هناك خلافاً داخل مجلس الوزراء حول الميزانية، لأن هناك أشياء لا تزال مبهمة وغير واضحة.

وأشار المصدر إلى أن هذا الخلاف نابع أيضاً من عدم استقرارية الوضع، والمخاوف من تغيير الحكومة أو تعديلها، وكذلك تغيير صيغة الوضع العام، وتحوله إلى الوضع الفيدرالي.

وشكك المصدر في جدوى وجود هذه الموازنة، وقال إن وزارة المالية ليس لديها أية خطط حقيقية يمكن البناء عليها، وإن الشيء الوحيد الثابت في الموازنة هو بند المرتبات، أما بقية الأبواب فقد تتغير بالكامل، وهو ما يجعل وزارة المالية دائما ما تلجأ إلى مسألة الاعتمادات الإضافية.

ولم يستبعد المصدر أن تلجأ الحكومة إلى طباعة العملة مرة أخرى، وقال إن خسائر الحكومة سنوياً من شراء النفط فقط مليار و700 مليون دولار.

وحول التضخم، استغرب المصدر تصريحات سابقة لوزير المالية بأن التضخم انخفض إلى 11%، وقال إن الوزير لا يعتمد على تصنيفات حقيقية لمسألة حساب التضخم، وانه لذلك يلجأ لعدم كشف التفاصيل حول هكذا تصريحات.