يافع نيوز – البيان
قال فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إنه بانتهاء قانون الطوارئ المعمول به في مصر يصبح مبارك حراً ، لأن إقامته الجبرية تنتهى بانتهاء “الطوارئ”، المقرر رفعه في 14 نوفمبر، أي بعد ثلاثة أيام.
وأضاف “الديب” في تصريحات لـصحيفة”اليوم السابع” المصرية، أن مبارك من حقه بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية بانتهاء “الطوارئ”، ممارسة الحياة كأى مواطن مصرى، يستطيع أن يخرج مع أسرته، ويمارس رياضة المشى، كما بمقدوره الذهاب إلى أي متنزه سياحى، أو حتى مشاهدة مباريات كرة القدم، مستدركا، الأمر الوحيد الممنوع عليه هو السفر، لأن قرار منعه من السفر مازال سارى المفعول.
وتابع الديب: رغم ذلك فمن المتوقع أن يبقى “مبارك” فى المستشفى لتلقى العلاج والعناية الطبية اللازمة، ولكن الفرق أن بقاءه حينها سيكون اختيارياً وليس إجباريا، أى يمكن له الخروج من المستشفى في أى وقت يشاء.
في المقابل اتهم الناشط السياسى محمد رشوان، محامى المدعين بالحق المدنى، في قضية قتل المتظاهرين، النائب العام المستشار هشام بركات والنيابة العامة، بالتقصير في طلب الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لسؤاله في عدد من التحقيقات الجارية، والتي ثبتت جديتها، ويمكن أن يتم حبس مبارك على ذمتها احتياطيًا.
وقال رشوان، إنه تم حصر اتهامات مبارك في قضية قتل المتظاهرين وقصور الرئاسة، مؤكدًا أن قرار الإقامة الجبرية الذى يتحدث عنه فريد الديب ينصب حول هذه القضايا.
وتابع: لماذا لم يتم استدعاء مبارك في قضية إهدار المال العام، والمعروفة بقضية “أرض المعارض” ، والمتهم فيها الرئيس الأسبق وعدد من رموز نظامه بإهدار 6 مليارات جنيه، والتى تباشر نيابة الأموال العامة الآن التحقيق فيها بمعرفة المستشار أحمد زكريا مدير النيابة.
وقال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن التعديل الذى طرأ على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمد فترة الحبس الاحتياطى، يسمح للقضاة الذين ينظرون القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بإصدار قرارات بالقبض عليه مرة أخرى.
وأوضح الجنزورى أن ما صرح به فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بأنه فى حال انتهاء مدة العمل بقانون الطوارئ يصبح مبارك حراً لانتهاء إقامته الجبرية، يتوافق مع صحيح القانون، غير أن التعديل الذى أدخله وزير العدل على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، تسمح للمحكمة بإصدار قرار بالقبض على المتهم.
كان “الديب” قد أكد أن فترة الإقامة الجبرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تنتهى بانتهاء “الطوارئ” ، غير أنه سيظل مدرجًا على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة القضايا المتهم فيها والمنظورة أمام القضاء.
