تستعد إمارة دبي لاستضافة «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»، بهدف استكشاف الفرص الناشئة للتمويل والاستثمارات الإسلامية في الشرق الأوسط، فيما يتجاوز إجمالي الاقتصاد الإسلامي 4 تريليونات دولار، وباتت صناعة التمويل الإسلامي محط اهتمام معظم المؤسسات المالية في كل أنحاء العالم. ويأتي انعقاد القمة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وسط توقعات بأن تكون الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية تجاوزت حاجز 1.5 تريليون دولار.

ولا تزال صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية تسجل نمواً قوياً على الصعيد العالمي، إذ أشارت تقارير الصناعة إلى أن السعودية وماليزيا والإمارات، تشكل الأسواق الثلاثة المتصدرة لصناعة الأصول الإسلامية. وبحسب التقديرات الأخيرة الصادرة عن «مركز الخدمات المصرفية الإسلامية» التابع لمؤسسة «إرنست أند يونغ»، وصلت الأصول المصرفية الإسلامية لدى البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 445 بليون دولار نهاية 2012، ارتفاعاً من 390 بليون دولار في 2011، مع توقعات بأن تظل الصناعة متسمة بالإيجابية نسبياً في 2013.

ويأتي انعقاد القمة، ليدعم خطوة إمارة دبي بالتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، فيما توقعت مصادر اقتصادية ان تتجاوز أصول المصارف الإسلامية عالمياً حاجز تريليوني دولار بحلول 2015، بعدما اصبحت صناعة التمويل الاسلامي واحدة من اسرع المكونات نمواً في النظام المالي العالمي.