يافع نيوز – محيط 

أكد خبراء أن مليارات الدولارات التي تعهدت دول خليجية بتقديمها لمصر في الأيام الأخيرة لا توفر سوى جرعة إنعاش لبلد على شفير الإفلاس، وحيث تضاف الأزمة السياسية الحالية إلى صعوبات اقتصادية كبيرة.

فقد اشتكى ملايين المصريين الذين طالبوا برحيل د. محمد مرسي، خصوصا من تركه الاقتصاد ينحرف عن مساره متسببا بارتفاع كبير في نسب التضخم والبطالة بالإضافة إلى شح كبير في المحروقات، أ ف ب.

وعاد البنزين على إثر التهافت على محطات التوزيع في أجواء الهلع التي سبقت إزاحة محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري وسارعت دول خليجية عدة إلى الإعلان عن مساعدات بقيمة إجمالية من 12 مليار دولار.

لكن المناخ الذي فرضه الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي قلل من احتمال عودة السياح الذين يمثلون أول مصدر للمداخيل في البلد، وكذلك الاستثمارات الأجنبية التي انهارت على إثر سقوط نظام حسني مبارك في بداية 2011.

والمفاوضات التي تراوح مكانها منذ سنتين مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار، قد لا تنتهي، لأن البلد لا يزال من دون حكومة ومن دون خطة إصلاحية.

واعتبر المحلل المالي اندرو كانينجهام أنه حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق بشان القرض (مع صندوق النقد الدولي)، فلا أعتقد أن ذلك سيترجم بتدفق الاستثمارات، البلد يعيش ضائقة منذ 2011، وقد شهد للتو انقلابا عسكريا –علي حد وصفه- ويصعب الحديث عن وجود إطار يجذب الاستثمارات.

وتقدم المساعدة المالية التي أتت من الخليج – 5 مليارات دولار من السعودية و4 مليارات من الكويت و3 مليارات من الإمارات – جرعة أكسجين على المدى القصير للبلد.

وفي نهاية يونيو، لم يكن لدى البنك المركزي المصري فعليا سوى 14,9 مليارات دولار من احتياطي العملات الأجنبية (مقابل 36 مليارا في بداية 2011)، أي ما يكفي لتغطية ثلاثة أشهر فقط من الواردات.

والأموال الخليجية قد تسمح للبلد بمواصلة استيراد منتجات أساسية جدا في الأشهر المقبلة، ولا سيما القمح الذي تعتبر مصر أول مستورد عالمي منه، أو بعض أنواع المحروقات مثل الديزل.

ولفت سيباستيان بونسوليه المحلل في مؤسسة أجريتل الفرنسية في هذا البلد البالغ عدد سكانه 84 مليون نسمة، يعيش شخص من أصل أربعة دون عتبة الفقر ولا يستمر على قيد الحياة إلا بفضل القمح المدعوم (من الدولة) والذي يتم شراء القسم الأكبر منه من الخارج.

لكن ضخ أموال من الخليج ليس حلا على المدى الطويل بحسب كانينجهام فالبلد تلقى خلال العام المنصرم مليارات الدولارات من قطر لم تسمح سوى بتأجيل مواعيد الاستحقاقات.

وقال المحلل الأمر ليس سوى علاجات بسيطة التحديات ضخمة وهي بنيوية، الاقتصاد المصري يشهد سوء إدارة منذ عقود ولم يعالج هذا الأمر في عهد مرسي.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى زيادة قوية في معدل البطالة الذي بلغ 13,2% من عدد اليد العاملة الفعلية مقابل 8,9% قبل ثلاثة أعوام، ويرى الكثيرون أن هذه الأرقام الرسمية دون الواقع بكثير.

ويضاف إلى كل ذلك نظام تربوي وقطاع طبي في حالة انهيار وفساد مستشر وإدارة مكتظة بالموظفين مع رواتب بائسة ونظام لدعم المنتجات الأساسية يزيد من ارتفاع العجز في الموازنة المقدر بنسبة 11,5% من إجمالي الناتج الداخلي.

وقال أحمد جلال من منتدى الأبحاث الاقتصادية في القاهرة ينبغي مراجعة كل النظام، ويبدو أن تعيين حازم الببلاوي وهو وزير مالية سابق بنى مسيرة طويلة في المؤسسات المالية، رئيسا للحكومة الانتقالية يدل على إرادة لجعل النهوض الاقتصادي في طليعة الأولويات.

إلا أن تشكيل حكومة ائتلافية واسعة التمثيل أمر معقد بسبب رفض جماعة الإخوان المسلمين المطالبين بعودة مرسي، الانضمام إليها وبسبب تفكك المجموعات التي تدعم إزاحة الرئيس السابق.

وتعتبر مؤسسة ستراتفور الأمريكية في مذكرة حديثة أن صعوبات مصر تتجاوز المشاكل السياسية الراهنة وستلقي بثقلها على الحكومة المقبلة، وحذرت المؤسسة من أن الضغط الديموجرافي والاقتصادي المتنامي سيستمر في طرح تحديات أكبر سنة بعد سنة.