يافع نيوز – العين
شهدت محافظة تعز تصعيدًا أمنيًا جديدًا تمثل في حملة اختطافات طالت نشطاء وإعلاميين، ما أثار موجة إدانات حقوقية واسعة، واعتُبر تطورًا خطيرًا يهدد الحريات العامة وحرية التعبير.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات أمنية تابعة للإخوان أقدمت، يوم الإثنين، على اعتقال ثلاثة نشطاء، من بينهم الدكتورة أروى الشميري، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا عقب تدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وجاءت هذه الاعتقالات، بحسب المصادر، على خلفية مواقف النشطاء السياسية وآرائهم المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى انتقاداتهم المتواصلة لممارسات الإخوان في تعز.
إدانات حقوقية
وفي هذا السياق، أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، بأشد العبارات، حملة الاعتقالات التي استهدفت عددًا من الصحفيين وأصحاب الرأي، ووصفتها بأنها «انتكاسة خطيرة للحريات العامة وانتهاك صريح لحقوق الإنسان وحرية التعبير».
وقالت النقابة، في بيان، إنها تابعت بقلق بالغ ما وصفته بـ«الحملة التعسفية» ضد الصحفيين والناشطين في محافظة تعز، مشيرة إلى صدور توجيهات باحتجاز وملاحقة عدد منهم استنادًا إلى تهم تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية.
وأكد البيان أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو المساس به تحت أي ذريعة.
وطالبت النقابة السلطات الإخوانية في تعز بعدم استخدام حالة الطوارئ المعلنة غطاءً لممارسات قمعية خارج إطار القضاء، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية، وحصر قضايا النشر والتعبير بالنيابة المختصة وفقًا للقانون.
كما ذكّرت بالمادة (48) من الدستور اليمني، التي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز تقييدها إلا بأمر قضائي أو من النيابة العامة.
وتشهد محافظة تعز، خلال الفترة الأخيرة، تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة اختطاف وملاحقة النشطاء والإعلاميين، وسط اتهامات للإخوان بتحويل «حالة الطوارئ» إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة، خصوصًا عقب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 29 ديسمبر الماضي، والذي أعقبه، وفق ناشطين، تصعيد غير مسبوق في استهداف الحريات الإعلامية بالمحافظة.
