عاجل | أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي يرفضون قرارات انفرادية العليمي  ويؤكدون: لا شرعية لإخراج الإمارات من التحالف
شارك الخبر

يافع نيوز – خاص
أصدر أعضاء مجلس القيادة الرئاسي (اللواء عيدروس الزُبيدي، اللواء أبو زرعة المحرمي، اللواء فرج البحسني، والفريق طارق صالح) بيانًا مشتركًا، عبّروا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بإجراءات وقرارات انفرادية اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية. وشدد الأعضاء على أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.
وفيما يتعلق بالتحالف العربي، شدد البيان على أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة أو خارجه صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، معتبرًا أن مثل هذه القضايا تخضع لأطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية، ولا يمكن أن تكون محل قرارات فردية.
وأشاد البيان بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أنها كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي،

وقدمت تضحيات جسيمة وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وبناء قدرات أمنية وعسكرية ساهمت في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب. واعتبر الأعضاء أن محاولة شيطنة هذا الدور لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتمثل تفريطًا بشراكة “ثبتت بالدم لا بالشعارات”.
وحذر البيان من خطورة الزج بالشرعية في صراعات عبثية، واستخدام مؤسسات الدولة لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، لما لذلك من أثر خطير في تقويض الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، وفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

وأكد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تمسكهم بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية من شأنها إدخال اليمن في صدامات جديدة، أو استهداف حلفائه الإقليميين، أو تقويض أسس التحالف العربي. كما حمّلوا من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، مشددين على أن تصحيح المسار والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

أخبار ذات صله