يافع نيوز – اقتصاد
سجلت أسعار النفط تراجعا حادا الجمعة وسط تراجع أسهم البنوك الأوروبية وبعد أن قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول الإستراتيجي للولايات المتحدة قد تستغرق أعواما ممّا يقوض توقعات الطلب.

وانخفض سعر خام برنت 2.5 دولار أو 3.3 في المئة إلى 73.41 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.47 دولار أو 3.5 في المئة إلى 67.49 دولار للبرميل.

ولا يزال الخامان، اللذان انخفضا نحو واحد في المئة الخميس الماضي، في طريقهما إلى تسجيل زيادة أسبوعية طفيفة بعد أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل.

والخميس الماضي تلقى النفط مزيدا من الدعم من تداول العقود الآجلة للبنزين عند أعلى مستوى في عشرة أيام بعد أن ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزوناته تراجعت بأكبر قدر في الأسبوع الماضي منذ سبتمبر 2021.
وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.أم للوساطة في النفط لرويترز “عدم شراء الخام من أجل ملء احتياطي البترول الإستراتيجي يمثل ضربة كبيرة لتوقعات الطلب على النفط”.

وأعلن البيت الأبيض في أكتوبر الماضي أنه سيعيد شراء النفط لاحتياطي النفط الإستراتيجي عندما تصبح الأسعار في نطاق يتراوح بين 67 و72 دولارا للبرميل أو أدنى من ذلك.

وقالت جرانهولم لأعضاء مجلس النواب إنه “سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام لزيادة المخزونات التي وصلت حاليا إلى أدنى مستوى منذ عام 1983 بعد مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن في العام الماضي”.

وكبحت قوة توقعات الطلب من الصين التراجعات، إذ أشارت مجموعة غولدمان ساكس إلى أن الطلب على السلع الأولية يرتفع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع تجاوز الطلب على النفط 16 مليون برميل يوميا.

وفي الوقت نفسه قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن “خفض إنتاج روسيا النفطي 500 ألف برميل يوميا المعلن سابقا سيكون من مستوى الإنتاج البالغ 10.2 مليون برميل يوميا في فبراير”، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

ويعني ذلك أن روسيا تهدف إلى إنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في الفترة من مارس إلى يونيو، وفقا لنوفاك، وهو ما سيكون خفضا أقل بكثير للإنتاج مما أشارت إليه موسكو سابقا.

وتراجعت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر دويتشه بنك ومجموعة يو.بي.أس السويسرية التي استحوذت على كريدي سويس مؤخرا، بشدة من المخاوف من أن أسوأ المشاكل في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008 لم يتم احتواؤها بعد.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأربعاء إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات “واضحة” على الاقتصاد الأميركي.

ويتوقع المسؤولون في المركزي الأميركي تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام.