يافع نيوز – العرب

كشفت مصادر مطلعة أن الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي تؤخر الموافقة على الإصلاحات اللازمة للحصول على مساعدات مالية تُقدر بثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات، من شأنها أن تساعد على تخفيف أزمة حادة في النقد الأجنبي.

وعندما تم تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل الماضي برعاية مجلس التعاون الخليجي تعهدت الرياض بضخ مليار دولار وتعهدت أبوظبي بضخ مبلغ مماثل في البنك المركزي في عدن، وقالت المملكة إنها ستقدم منحة أخرى في شكل مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة مليار دولار آخر.

وقال مسؤولان في البنك المركزي لوكالة رويترز إن “الدولتين الخليجيتين، الشريكتين في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي تدخل في حرب عام 2015 ضد جماعة الحوثي، اشترطتا على السلطات إجراء إصلاحات تتعلق بإدارة التمويل الخارجي والإيرادات المحلية”.

لكن مصدرين حكوميين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما قالا إن “الخصومات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تتسبب في تأخي على إجراءات من شأنها أن تسمح للمجلس بالموافقة على تشكيل لجان جديدة لمحاربة الفساد ومراقبة العطاءات”.

وفي الشهرين الأخيرين احتدّت شدة هجوم حزب الإصلاح على المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يشكل طرفا رئيسيا في مجلس القيادة الرئاسي، ، ، على خلفية التغييرات الواسعة التي طالت القضاء والحكومة وأيضا العمليات العسكرية التي جرت في شبوة وأبين وعدها الإخوان الإرهابي استهدافا لمراكز نفوذهم في الجنوب.

وتشكل هذه الصراعات التي بلغت حد محاولة حزب الإصلاح التشكيك في الرئاسي، والدعوة إلى استحضار سلطة هادي، حاجزا أمام تقديم الإمارات والسعودية الدعم المالي الذي سبق وأن تعهدتا به، في انتظار اتضاح مسارات الأوضاع.

وعينت الحكومة في العام الماضي محافظا جديدا للبنك المركزي ونائبا جديدا للمحافظ، وأمرت بإجراء مراجعة لحسابات المؤسسة، لم تكتمل بعد، منذ عام 2016 عندما تم نقل البنك المركزي إلى عدن .
كما أدخلت السلطات عملية جديدة لمزادات العملات الأجنبية، التي تسبب تضاؤل إمداداتها في صعوبة تمويل التجارة في البلد الفقير ويستورد 90 في المئة من احتياجاته، بما في ذلك الغذاء والوقود.
وأجرت السعودية تعديلات في كيان التحالف المناهض للحوثيين في أبريل الماضي، بعد الفشل الذي رافق مسيرة سلطة هادي خلال السنوات الماضية، وسط تزايد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب .