يافع نيوز – متابعات

كشف وزير العمل السعودي أنه لا وجود للاستثناءات وسيتم التفتيش بعد انقضاء المهلة التي منحها الملك عبدالله لتصحيح أوضاع العاملين في المملكة بالتفتيش على كافة الشركات بما فيها شركات النفط، ولن نستثني أحدا مؤكدا «إن بعض الشركات الكبيرة طالبت المقام السامي باستثنائها لكن هذا رفض، مشددا على أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز قال لي «طبق النظام حتى على أبنائي» ووجه بعدم استثناء أحد.

وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه «الأمر الملكي الكريم منح مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وهي فرصة ثمينة جدا للذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم والعاملين وفرصة لأصحاب المنشآت الذين ساهموا في تشغيل هذه العمالة المخالفة، وهذه الفرصة تمنح للعامل المخالف المنتهية إقامته ومن يتطلع للبقاء للعمل في المملكة.

وأضاف وزير العمل «أن الفكرة الأساسية لهذا الإجراء هو تشغيل العمالة الوافدة في المملكة وهو في الأصل استثناء، لكن بحقوق مشروطة وبالتزام أصحاب المنشآت بواجباتهم نحو الوطن وأن يقوموا بتحقيق نسب التوطين المطلوبة في المنشآت وبتجديد الإقامات، وإذا تقاعس صاحب المنشأة عن القيام بهذه الواجبات يسقط حقه في الإذن الذي منحته له الدولة».

مبينا «عندما يقوم خادم الحرمين بإصدار أمر ملكي إنساني يمنح الفرصة للمخالفين سواء من ضيوفنا من العاملين المخالفين أو مواطنينا الذين لم يلتزموا بتطبيق النظام، بمنحهم الفرصة ثلاثة أشهر.

واعتبر المهندس عادل فقيه «أن موقفنا من العمالة الوافدة واضح فهم ضيوفنا ونحن نعتز بهم وقاموا بمشاركتنا في بناء هذه النهضة في هذه البلاد ونقدر لهم ذلك. مشيرا إلى أنه «يجب أن لا يخلط بين هذا الموقف الجاد الصارم بحق الذين لا يحترمون النظام في هذه البلاد وبين العاملين النظاميين، حيث لدينا سبعة ملايين ونصف مليون وافد نظامي نحتاجهم وما زلنا نصدر تأشيرات لآخرين، ولكن يجب من الجميع احترام النظام».

وكشف وزير العمل أنه تم ترحيل أكثر من 200 ألف وافد مخالف خلال الأسابيع التي شهدت تطبيق الحملة على العمالة المخالفين، ومنذ أن صدر برنامج نطاقات على المنشآت غادر طواعية قرابة 840 ألف وافد المملكة خلال الـ18 شهرا الماضية، واصفا تجاوب المنشآت مع برنامج نطاقات بالإيجابي حيث بلغ إجمالي من تم توظيفهم منذ إطلاق البرنامج 600 ألف شاب وفتاة، لا يزال منهم 400 ألف على رأس العمل بعد تصفية الإستقالات والتقاعد والذين انتقلوا للقطاع الحكومي».