اعتبرت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الجنات الضريبية لا تهدد الاستقرار المالي وأن التصدي لهذه الجنات لا يحل “المشكلة الاساسية” المرتبطة بتحسين الاداء الضريبي.

وأضافت مع ذلك “بالتأكيد، إنها مسألة نتابعها نحن ووكالات أخرى باهتمام”. وأوضحت أن “التقدم الذي تحقق مؤخرا” حول الجنات الضريبية وتبييض الاموال أتاح التصدي للتهرب من الضرائب وهذا الامر “يجب أن يستمر”.

خطر

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الاميركية -فضل عدم الكشف عن هويته- أن الاتحاد الاوروبي ما زال يشكل “خطرا” على الافاق الاقتصادية العالمية كما دللت عليه حالة جمهورية قبرص. وقال هذا المسؤول إن “مخاطر عدم الاستقرار المالي في أوروبا ما زالت تشكل خطرا على انتعاشنا الاقتصادي وعلى الافاق الاقتصادية العالمية”.

وأضاف إن “التطورات التي حصلت مؤخرا في قبرص تذكرنا بأن أوروبا تشق طريقا صعبا نحو اصلاح الميزانية والاصلاح المالي” معتبرا مع ذلك أن جمهورية قبرص التي تأثرت كثيرا بسبب قطاعها المالي تمثل وضعا “فريدا من نوعه”.

وأشار مع ذلك إلى أهمية الثقل الاقتصادي “لعدد من المصارف” الاوروبية ودعا السلطات إلى “التقدم” نحو آلية قانونية “لإعاة الرسملة وإعادة الهيكلة” من أجل التوصل إلى “شبكة أمان مشتركة”.

واعتبر المسؤول إيضا أن إعادة التوازن إلى الاتحاد الاوروبي أمر “حيوي” من أجل تحفيز الطلب وتفادي “متاعب ترتبط بالتقشف”.

وأضاف إن على الاقتصادات الاوروبية التي تملك فائضا في الميزانية أن “تساهم بشكل أكبر” في تعزيز الطلب لتسهيل تنقية الماليات العامة في الدول الواقعة على “أطراف” منطقة اليورو.

جولة

ويبدأ وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو جولة في دول الاتحاد الاوروبي يلتقي خلالهاغدا وبعد غد، رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ووزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي.

سداد ديون 

في إطار مشاركته ببرنامج “الاقتصاد قبل كل شيء” لراديو راي1 الإيطالي علّق نائب الأمين العام، وكبير اقتصاديي منظمة التعاون والأمن الأوروبية بيركارلو بادوان على المرسوم الخاص بسداد الإدارة العامة ديونها المتخلفة لشركات القطاع الخاص.

فقال بادوان إن “استخدام العجز لإعادة المبالغ المتأخرة المستحقة للشركات الخاصة على الإدارات المحليّة، أمرٌ هام للغاية، لأنه يشكل محفزاً مباشراً للنشاط الإقتصادي، وهو، إضافة لذلك يجنب عدداً كبيراً من شركات القطاع الخاص مخاطر الخروج من السوق بسبب مشاكل السيولة” النقدية.

وأكد على الحاجة إلى “الإستمرار على التمسك بمسار تصحيح الحسابات العامة، التي يجب أن تأخذ بفي الاعتبار أيضاً هذه الموارد لسداد الديون إلى الشركات الخاصة”.

وأضاف بادوان في تعليقه على المرسوم الذي تعمل حكومة تصريف الأعمال الإيطالية على إصداره: “على صعيد السرعة في إجراء التصحيح، فإن منظمة التعاون والأمن الأوروبية تكرر الحاجة إلى متابعة الأهداف البنيوية ضمن الدورة الاقتصادية، وفتح فضاءات أوسع لاتخاذ الإجراءات” الضرورية.

ودعا نائب الأمين العام للمنظمة الأوروبية بلدان أوروبا، ومنها إيطاليا، إلى “الإسراع بإجراءات استعادة الانتعاش المناسب، دون تسريع استثنائي”. وأن على هذه البلدان، من جهة أخرى ، أن تحقّق “توظيفاً جيداً لهذه الهوامش، واستخدام إعادة دفع الديون الشركات، تحديداً”.

عبء ضريبي

كشفت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي (إيستات) الخاصة بحسابات الإدارة العامة عن ارتفاع ثقل الضرائب وانخفاض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 الذي شهد عائدات تفوق النفقات. بلغت نسبة الضرائب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 52% ما يزيد 1,5% عن الأشهر نفسها من عام 2011.

 انخفضت في المقابل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 0,8% مقارنةً بالعام السابق لتصبح 2,9%، وجاءت موازنة الإدارة العامة إيجابية حيث زادت العائدات عن النفقات 17 مليونا و900 ألف يورو ما يشكل 4,4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة 1,6% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2001.

أكدت الرابطة التجارية عقب نشر هذه البيانات أن ارتفاع الضرائب إلى 52% أمر لا يسمح بانتعاش الاقتصاد الإيطالي.