بافع نبوز – بقلم – (عصام الشاعري )

مقدمة :
بسبب ما حدث في صنعاء من مشاكل وخلافات خافت حكومة الوفاق من علي صالح بان يصيروا  هدفا له ، ووافق وزراء حكومة وفاق على انشاء المكتب القطري في اليمن وكان مقررا ان يكون في عدن إلا انه تم نقله الى صنعاء ، حيث بات من الواجب ان يكون المكتب اليوم في عدن وخاصة بعد حصول الجريمة والمجزرة في 21فبراير  ، ومؤخراً قررت المفوضية السامية ارسال وفد برئاسة ” ليث احمد عبد العزيز ” للتحقيق في هذة الجريمة وهذا من ضمن اختصاصاتهم ووللتعرف أكثر إلى المفوضية السامية للامم المتحدة اكثر .. نترككم مع معلومات عنها ، .. ولكن كيف ولماذا  خخافت وسائل اعلام صنعاء من هذة اللجنة من المفوضية السامية للام المتحدة  التي وصلت إلى عدن وقامت بإنكار وصولها إلى عدن .
المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان :
مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (يرمز لها اختصارا ب:UNHCHR) هي وكالة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تهدف للترويج وحماية حقوق الإنسان بحسب ماورد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948.

وكتبعة لمؤتمر فيينا الدولي في 25 يونيو 1993 والذي توافقت فيه أراء المجتمعين حيث صدر عنه “اعلان فيينا وبرنامج التحرك” VDPA، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993 بتبني القرار رقم (48/141)بإنشاء “المفوضية العليا للتنسيق بين نشاطات حقوق الإنسان” من خلال أنظمة الأمم المتحدة والاشراف على مجلس حقوق الإنسان في جينيف, سويسرا. المفوض السامي السابقة كانت الكندية لويز آربور وشغلت منصبها حتى 30 يونيو 2008. في حين أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تولي الجنوب أفريقية نافانيثيم بيلاي في 28 يوليو 2008. وقد تولت منصبها بدءا من ا سبتمبر 2008.[1]

لدى المفوضية حاليا 1000 موظف يعملون في مركزها بجنييف، وبميزانية تقدر ب120 مليون دولار أمريكي.
وفي 24 كانون الثاني/ يناير 2012، طلب مجلس وزراء جمهورية اليمن إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تنشئ مكتبا قطريا في اليمن، وفي شباط/ فبراير 2012، أرسلت المفوضية فرقة لمناقشة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة من أجل فتح المكتب القطري. وتم توقيع اتفاق البلد المضيف في 26 أيلول/ سبتمبر 2012 والذي يقضي بإنشاء مكتب قطري له ولاية تعزيز وحماية كاملة.

برنامج الفترة 2012- 2013

سيعمل المكتب القطري، استنادا إلى تقييمات المفوضية وإلى تحليل قطاعي أكثر تحديدا، على تركيز جهوده على أولويتين مواضيعيتين للمفوضية بأكملها: (1) مكافحة الإفلات من العقاب، وتدعيم المساءلة وسيادة القانون، والمجتمع الديمقراطي، من ناحية؛ (2) وحماية حقوق الإنسان في سياق أحوال العنف وانعدام الأمن. ومن حيث مكافحة الإفلات من العقاب، وتدعيم المساءلة وسيادة القانون، والمجتمع الديمقراطي، سيركز المكتب القطري على دعم عملية العدالة الانتقالية والمساءلة والمشاركة الجامعة في الشؤون العامة. ومن حيث ولاية المفوضية العالمية المتعلقة بالرصد والإبلاغ، سيركز المكتب القطري على شواغل الحماية العامة فيما يولي اهتماما خاصا بالجماعات الأكثر استضعافا (النساء والأطفال والمهاجرون والمشردون داخليا، علاوة على المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة).

وستتاح لمكتب اليمن فرصة لمساعدة الحكومة اليمنية في بناء أسس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ويهدف مكتب المفوضية في اليمن إلى توفير خدماته لدعم المؤسسات الوثيقة الصلة من أجل بناء نظام وطني فعال لحماية حقوق الإنسان ومساعدة النظراء الوطنيين في إصلاح التشريعات بما يتمشى مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان. كما يهدف إلى تعزيز التعاون والحوار فيما بين جميع أصحاب المصلحة لمصاحبة الانتقال وبناء المؤسسات؛ وكفالة التنسيق فيما بين الفاليات الدولية والوطنية في المجالات الرئيسية وتعميم حقوق الإنسان في سياق الإصلاحات. كما سيركز مكتب اليمن القطري على رصد تطورات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والتفاعل المباشر والمستدام مع النظراء الوطنيين، بما في ذلك أعمال الدعوة بشأن قضايا حقوق الإنسان الحساسة، والإصلاحات المؤسسية والقانونية والقضائية، وتوفير الخبرات والمساعدات التقنية في توقيت حسن.

الإنجازات المتوقعة

يسعى مكتب اليمن إلى إنجاز خمس نتائج رئيسية: 1) زيادة امتثال جميع الكيانات الحكومية في اليمن للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقضاء، علاوة على امتثالها للقوانين والسياسات والبرامج المحلية؛ 2) وإنشاء نظم للعدالة والمساءلة وتشغيلها وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان لكي ترصد انتهاك الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقق فيها وتقومها؛ 3) وزيادة انتفاع أصحاب الحقوق، وبخاصة الجماعات المعرضة للتمييز، ولا سيما النساء، من نظم الحماية الوطنية القائمة والمشاركة في عمليات صنع القرارات ووضع ورصد السياسات العامة؛ 4) وزيادة امتثال الحكومة وانخراطها مع آليات وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان)؛ 5) وزيادة إدماج معايير ومبادئ حقوق الإنسان في عمل الفرقة القطرية الإنسانية، بما في ذلك الفريق العامل التابع لمجموعة الحماية.

*تجميع –  الامين العام لمؤسسة صح لحقوق الانسان – عدن