يافع نيوز – الخليج

أثارت القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بهدف توحيد الجيش وإنهاء الانقسام القائم في صفوفه منذ سنوات عدة، خاصة منذ تولي الرئيس السابق علي عبدالله صالح السلطة قبل 33 عاماً، ردود أفعال متفاوتة تراوحت في مجملها بين الارتياح الشعبي والتأييد والتنديد في الأوساط العسكرية المقربة من القيادات التي استهدفتها القرارات .

ومثلت القرارات الرئاسية التي صدرت الاربعاء بإعادة تكوين الجيش وتصنيفه في سبع مناطق عسكرية، وإعادة تشكيل القوات الخاصة والعمليات العسكرية وجعلها تحت القيادة المباشرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب سحب مجموعة الصواريخ التي تمثل القوة الضاربة في قوات الحرس الجمهوري، من الناحية القانونية إقالة جماعية للقيادات العسكرية كافة ومنهم قائدا الحرس الجمهوري النجل الأكبر للرئيس السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح والفرقة الأولى “مدرع” اللواء علي محسن الأحمر .

وأخضعت القرارات الصادرة بتوحيد الجيش القيادات العسكرية والأمنية كافة التي تم تعيينها مؤخراً من قبل الرئيس هادي لتسويات مرتقبة بموجب تعديلات قانونية كلفت اللجنة الخاصة بإعداد خطة هيكلة الجيش والأمن واللجنة المنبثقة من الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية مؤخراً حول هيكلة الأمن لإجرائها وإحالته لاحقاً إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها .

واعتبر الخبير العسكري العميد عبدالعزيز ناصر خيران في تصريح ل”الخليج” أن قرارات الرئيس هادي بهدف توحيد الجيش والأمن تمثل إقالة صريحة للقيادات العسكرية كافة وعلى رأسها قائدا الحرس الجمهوري والفرقة الاولى مدرع، كونها قضت بإدماج الوحدات العسكرية كافة تحت مظلة القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الحدود، وإلغاء التصنيفات القائمة المميزة لهذه الوحدات، وهي ما كانت تعتبر جيوشاً داخل جيش .

واستبعد العميد خيران أن تقابل قرارات الرئيس هادي الحاسمة، بحركات تمرد عسكري سواء من قبل النجل الأكبر للرئيس السابق أو قائد المنطقة الشمالية والغربية والقيادات العسكرية الموالية للأخيرين، لاعتبارات تتعلق بكون هذه القرارات صدرت تنفيذاً لتوافق سابق وقعت عليه الأطراف اليمنية كافة في العاصمة السعودية الرياض قبل نحو عام، وتقضي بتوحيد الجيش وإنهاء الانقسام في صفوفه، إلى جانب وجود دعم قوي من قبل الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية لهذه القرارات الحاسمة .

من جهته، وصف الأكاديمي العسكري اليمني العقيد نصر الدين حسين السراجي في تصريح ل”الخليج” قرارات الرئيس هادي بتوحيد الجيش بأنها “حاسمة”، وأنه في حال نفاذها دون اعتراضها بعمليات تمرد عسكري، وهو أمر مستبعد بحسب اعتقاده، ستهيئ الأجواء المواتية لبدء عملية إعادة هيكلة الجيش بدءاً من مطلع العام القادم، مشيراً إلى أن القرارات الرئاسية الأخيرة أنهت سيطرة القيادات العسكرية المثيرة للجدل كقائد الحرس الجمهوري وقائد الفرقة الأولى مدرع على أبرز الوحدات العسكرية في الجيش .

وكانت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية قد أكدت ل”الخليج” أن القرارات الرئاسية كافة التي أصدرها الرئيس هادي وقضت بتوحيد الجيش وإلغاء التشكيلات العسكرية والأمنية القائمة وإعادة إدماجها ضمن تحديد جديد للمكونات الرئيسية لهيكل القوات المسلحة، تم إعلانها عقب التشاور مع الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية التي بادرت إلى تأييد مضامينها وتوقيت إصدارها وتعهدت بالتصدي لأي محاولات تعيق تنفيذها وفرض عقوبات دولية فورية على أي قيادات عسكرية ترفض الانصياع للقرارات الصادرة وتتجه إلى التحريض على التمرد داخل الوحدات العسكرية المستهدفة .