يافع نيوز – سكاي نيوز

خيم الهدوء على العاصمة اليمنية صنعاء، الاثنين، بعد يوم من سيطرة الحوثيين عليها، بينما رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والحوثيين.

إلا أن بعض شوارع العاصمة تشهد انتشارا للمسلحين الحوثيين الذين يقيمون نقاط تفتيش في عدد من الأماكن لاسيما الجهة الشمالية من العاصمة، ومؤسسات الدولة.

وأفاد مراسلنا أن الحوثيين سحبوا المعدات العسكرية من مقر الفرقة الأولى مدرع.

كما قال عضو المكتب السياسي للحوثيين فضل أبو طالب في مقابلة مع سكاي نيوز عربية: “نقوم بتسليم المباني الحكومية للشرطة العسكرية”.

وكانت صنعاء قد شهدت، الأحد، توقيع اتفاقا بين السلطات والحوثيين برعاية الأمم المتحدة يقضي بتشكيل حكومة وتسمية رئيس وزراء خلال 3 أيام.
ترحيب خليجي

ورحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بالاتفاق اليمني متمنيا أن يؤدي إلى وقف العنف وتعزيز أمن واستقرار البلاد، معربا عن أمله في أن يتجاوز اليمن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.

وأعرب المجلس في اجتماعه الذي عقد في نيويورك، الأحد، عن أسفه العميق وقلقه البالغ من الأحداث الأخيرة في اليمن.

وأكد المجلس الوزاري دعمه للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء، داعيا كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتجنب الإثارة والتحريض، والتمسك بنهج سياسي يجنب اليمن الانزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف.

وأضاف المجلس أنه يجب العمل على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتعزيز العملية السياسية التي جعلت اليمن نموذجا يشار إليه لحل الخلافات سلميا.

توقيع الاتفاق

ووقع ممثلون عن جماعة الحوثي اتفاقا، الأحد، مع أحزاب سياسية أخرى لتشكيل حكومة أكثر شمولا، وإنهاء الاشتباكات في شوارع العاصمة صنعاء التي استمرت أياما عدة.

وقال المركز الصحفي للحكومة اليمنية في بيان إن الاتفاق يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء كل مظاهر العنف، وتشكيل حكومة وطنية من الكفاءات تعمل على تعزيز الشفافية الحكومية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات العسكرية والأمنية.

ورفض الحوثيون التوقيع على الشق الأمني من الاتفاق، المتعلق بتسليم الأسلحة التي استولوا عليها أخيرا من معسكرات للجيش، بعد سيطرتهم على مقرات حكومية عدة في العاصمة صنعاء. إلا أنهم سلموا مقار حكومية سيطروا عليها الأحد.

وترأس هادي مراسم توقيع الاتفاق بالقصر الجمهوري، حيث وقع ممثلون عن الأحزاب السياسية الرئيسية، بينها جناح من الحراك الجنوبي الانفصالي، والحوثيون، وحزب الإصلاح الإسلامي.