يافع نيوز – لندن-  صحف :

فيما سادت حالة من الارتباك داخل أروقة جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج، عقب القرار القطري بطرد عدد من قيادات الجماعة من أراضيها، أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أن «القاهرة تتوقع رحيل المزيد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قطر»، لافتا إلى أن الأمر لن يتوقف على مغادرة القيادات السبعة الذين طلبت منهم قطر مغادرة أراضيها، وأن هناك عددا أكبر من الأشخاص على قوائم المطلوبين لدى الإنتربول الدولي من قيادات الجماعة في قطر، في قضايا جنائية داخل البلاد.

في غضون ذلك كشفت مصادر إخوانية مطلعة «الشرق الأوسط» عن أن الوجهة المقبلة لقيادات «الإخوان» والمتعاطفين مع الجماعة المبعدين من قطر، ستكون ماليزيا أو تركيا. وفي نفس السياق، قال الدكتور إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم العالمي للإخوان في الغرب في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس إن أغلب المبعدين من الدوحة لديهم بالفعل تأشيرات دخول إلى قطر وماليزيا، مما يسهل دخولهم للإقامة والاستقرار في البلدين بيسر وسهولة، واستبعد ان تكون بريطانيا او سويسرا ملجأ للقيادات الإخوانية.

إلا أن منير كشف عن وجود قيادي إخواني واحد في سويسرا حاليا وهو حاتم عزام، كان قد حصل من قبل على تأشيرة دخول إلى الأراضي السويسرية، قبل الضجة المثارة منذ أول من أمس عن ترحيل قيادات إخوانية من الدوحة.

من جهته قال الدكتور كمال الهلباوي القيادي الإخواني المنشق لـ«الشرق الأوسط» أن فاتورة إعاشة قيادات «الإخوان» في الخارج ليست مشكلة على الإطلاق، وقد تتحملها قطر، بالإضافة إلى أن أموال «الإخوان» وفيرة.

وفي سياق آخر أكدت مملكة البحرين أن دولة قطر ما زالت تستهدف مواطنيها من خلال منحهم الجنسية القطرية.

وبعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية البحرينية صلاح محمد الجلاهمة في الرابع من سبتمبر (أيلول) الجاري، تصاعد الجدل حول إيقاف المواطن البحريني، بينما أعلنت الأجهزة الأمنية البحرينية أمس أنها أفرجت عنه بعد تقديم اعتذار وتعهد بتصحيح أوضاعه من الناحية القانونية.

من جهة اخرى قال صحيفة ” العرب اللندنية ” ان مصادر دبلوماسية كشفت إن حكومة ديفيد كامرون تتجه لاتخاذ قرارات تجاه جماعة الإخوان المسلمين وقياديين إخوان موجودين على أراضيها، وذلك في خطوة تبدو مرتبطة بما كشف عنه التقرير الذي أمرت الحكومة البريطانية بإعداده حول علاقة جماعة الإخوان بالإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن التوجه الجديد هو ما يفسر صمت الحكومة البريطانية وعدم ردها على طلبات تقدمت بها قيادات إخوانية للحصول على وثائق لدخول الأراضي البريطانية بعد القرار القطري الأخير بترحيل قيادات بارزة في الجماعة.

وجعل الإخوان من بريطانيا مقرا بديلا للجماعة بعد أن تم حظرها في مصر، وشهد مقرها في لندن أنشطة كثيفة في الأشهر الأخيرة فضلا عن استقبال عدد مهم من القيادات الهاربة من مصر.

وكان كاميرون أمر بإجراء مراجعة لفكر وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، على أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها في الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمّة مع دول في الشرق الأوسط. وكلف السفير البريطاني في السعودية السير جون جينكنز، بإعداد التقرير.

وفي سياق متصل، كشف تقرير صدر أمس عن توجه حكومة كاميرون نحو فرض قيود على المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان بما في ذلك فروع الإعلام والدعاية والجمعيات الخيرية، لافتا إلى أن”منتقدي الجماعة يتهمونها بأنها ترتبط بجماعات جهادية، وتنتهج سياسات طائفية تنتهك حرية الأديان الأخرى”.

ونقلت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية عن مسؤولين وصفتهم بأنهم مطلعون على مسودة التقرير الذي أعده السير جون، قولهم إنه “قد تم تسليمه إلى 10 داوننغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) وسيتم نشر بيان عن نتائجه قبل نهاية العام”.

وأوضحت أنه “في حين لم يقرر اقتراح فرض حظر على جماعة الإخوان المسلمين، فإنه يقر بأن بعض أنشطة الحركة ترقى إلى التواطؤ مع الجماعات المسلحة والمتطرفين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى”.

وقال دبلوماسي بالخارجية البريطانية “إننا لن نحظر جماعة الإخوان، وهناك أشياء أخرى يمكن القيام بها ليس الحظر من بينها”.

فيما قال مسؤول بريطاني كبير شارك في العمليات، إن “أجزاء من التقرير حساسة للغاية فلا يمكن نشرها”.

وأضاف أنه “(يعطي) نظرة شاملة للغاية على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في كثير من البلدان، وثمة تقارير أعطيت لنا حساسة للغاية، ولا يمكننا أن نعود مجددا إلى تلك الأماكن (المصادر) إذا أعلن بعض من هذه المعلومات على الملأ”، في إشارة إلى خسارة تلك المصادر حال نشر هذه المعلومات.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد النقاط الرئيسية التي أعرب كاتب التقرير السير جون عن مخاوفه بشأنها هي جمعيات الإخوان المسلمين الخيرية التي تواجه الآن إعادة تدقيق من قبل اللجنة الخيرية.

وأفادت أنه قد “تم فتح تحقيقات بشأن شبهات حول تمويل منظمات إرهابية في الخارج من جانب ما لا يقل عن ثلاث جمعيات خيرية تابعة للإخوان في بريطانيا”.

من جانبه، قال السفير المصري لدى بريطانيا أشرف الخولي، إن “قيادة الإخوان المسلمين في بلاده قد توقفت عن ممارسة أعمالها إلى حد كبير بعد سجن كبار الشخصيات”، محذرا من “خطورة أن الجماعة ربما تستخدم مقرها في لندن مركزا، لإحياء نفوذها في مناطق تتعرض فيها لضغوط”.

وتأتي الخطوة البريطانية بعد أيام من مطالبة قطر قياديين من الجماعة بمغادرة الدوحة وفي ظل حديث عن قرارها بلجم قناة الجزيرة وحثها على وقف التحريض ضد مصر وقيادتها السياسية، وهو ما من شأنه ان يضيّق الخناق على الإخوان.